متابعة /أحمد دكروني
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم إقرار قانون الإيجار القديم سيؤدي إلي فسخ العقود بين المؤجرين والمستأجرين ، مشيراً إلي عدم الإعتداد بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن هذا القانون ، هذه التصريحات تثير قلق الكثير من المستأجرين في مصر .
وعدم إصدار مجلس النواب تعديلات جديدة علي القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائياً بين المالك والمستأجر حال عدم الأتفاق علي الأجرة ، وسيعتبرالحكم نافذ لا محالة .
وجاء ذلك عقب رفض من أعضاء مجلس النواب الإحصاءات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن حصر الوحدات السكنية للإيجار القديمة .
وجاء ذلك من خلال إجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة العامة المحلية ، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، لمناقشة الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ .
