متابعة- علاء عيد
أكدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة الأسرة، أن الاجتماع الذي عُقد بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين يعكس اهتمامًا حقيقيًا بإحكام السيطرة على ظاهرة الغ.ش والتس.ريبات في امتحانات الثانوية العامة.
وأوضحت أن هذه الظاهرة المتكررة على مدار السنوات الماضية أهدرت جهود الطلاب المجتهدين وخر قت مبدأ تكافؤ الفرص، مما يهدد مستقبل المجتمع بشكل عام، حيث قد يصبح الغ.شاش طبيبًا أو مهندسًا يفتقر للضمير والمهارة.
الحلول المقترحة لمو اجهة الظاهرة:
عودة نظام البوكليت:
أشارت الحزاوي إلى أن العودة لنظام البوكليت بدلًا من البابل شيت قد يكون خطوة فعالة، حيث يحد البوكليت من فرص الغ.ش التي أصبحت أكثر سهولة مع نظام البابل شيت.
زيادة الأسئلة المقالية:
دعت إلى زيادة نسبة الأسئلة المقالية في الامتحانات، مؤكدة أنها أصعب في الغ.ش مقارنة بأسئلة الاختيار من متعدد، والتي يمكن نقل إجابتها بسهولة.
استخدام أجهزة التشو يش:
اقترحت تزويد لجان الامتحانات بأجهزة تشو يش على شبكات المحمول لمكافحة الغ.ش الإلكتروني الذي يتم باستخدام الهواتف المحمولة.
خط ساخن للإبلاغ:
أوصت بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن صفحات الغ.ش وملاحقتها قانونيًا، مع توقيع أقصى العقوبات على المسؤولين عنها.
توعية مجتمعية:
شددت على ضرورة توعية أولياء الأمور والطلاب بخطورة الغ.ش والعقوبات التي تترتب عليه، لما له من تأثير سلبي على المجتمع والطلاب أنفسهم.
اختيار رؤساء لجان ومراقبين مؤهلين:
أكدت أهمية اختيار كوادر تتمتع بالكفاءة والانضباط لرئاسة اللجان، مع زيادة أعداد المعلمين المراقبين داخل اللجان.
تفتيش دقيق وتكنو لوجيا حديثة:
اقترحت استخدام وسائل حديثة في التفتيش قبل دخول اللجان لمنع إدخال الهواتف المحمولة أو أدوات الغ.ش.
تفعيل كاميرات المراقبة:
شددت على ضرورة استخدام كاميرات المراقبة لرصد أي مخالفات داخل اللجان بشكل فوري.
الحكومة تتحرك لضمان الانضباط:
في السياق نفسه، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع موسع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقترحات تضمن تحقيق العدالة والانضباط في امتحانات الثانوية العامة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الإجراءات التي تمت مناقشتها تستهدف القضاء على الظواهر السلبية المرتبطة بالامتحانات، بما يضمن أن يجني الطالب المتفوق ثمار اجتهاده بعيدًا عن أي تلاعب.
هذا الجهد الحكومي، المدعوم بمقترحات من الخبراء والمجتمع المدني، يعكس التزامًا بمعالجة واحدة من أهم القضايا التي تؤثر على مستقبل التعليم والمجتمع في مصر.