مشعل الصباح: لن نقبل بإهدار المال العام.. وخبراء لـ”اليوم السابع”: الاستفتاء على تعديل الدستور خلال 6 أشهر
في خطوة تُغير المشهد السياسى برمته في الكويت ووُصفت بـ”تصحيح المسار”..أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الجمعة، أمراً أميرياً اشتمل على خمس بنود، كان في صدارتها حل مجلس لامه للمرة الثالثة عشرة في تاريخ الكويت، وانتقال مهامه للأمير ومجلس الوزراء، ووقف العمل بـ 7 مواد في الدستور، لحين دراستها وما يتعلق بالممارسة الديمقراطية في الدولة.
وشملت المواد التي توقف العمل بها المواد 51 و65 (فقرة اثنان وثلاثة) و71 (فقرة اثنان)، و79 و107 و174 و181 من الدستور.
رُبما لم تكن هذه القرارات مفاجأة لمتابعى الشأن السياسى عن قرب في الكويت، حيث استبقها مؤشرات كان أبرزها التصعيد النيابى من قبل عدد من أعضاء مجلس الأمة بالتزامن مع مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، ما حمل في طياته تدخلات سافرة في صلاحيات يكفلها الدستور الكويتى لأمير البلاد .
تبعات القرارات
وحول التبعات المنتظرة عقب هذه القرارات ، قال الباحث السياسى الكويتى الدكتور عايد المناع، في حديث لـ”اليوم السابع”، أن الفترة القادمة ستشهد العمل على تعديل عدد من مواد الدستور خلال مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر ، وسوف يتم طرح التعديلات للاستفتاء عليها .
وتوقع الدكتور عايد أن تؤدى هذه الخطوات إلى تصحيح المسار في الكويت، وأن تتجاوز الدولة الأزمة السياسية التي وصلت لذروتها منذ عامين تقريبا، وتوتر العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا أن الأمير أراد بقرارته أيضاً أن ينقى أجواء الديمقراطية بالكويت من الشوائب التي علقت بها خلال الفترات الماضية على مدى ستين عاما مضت .
