متابعه/ احمد عباس أمام
وافقت لجنة الفتوى العامه برئاسة النائب بمجلس النواب،عادل عبدالفضيل عياد ، خلال اجتماعها المنعقد الآن على المادة الثالثة من المشروع المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وفتح علاوة خاصه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،وزياده الحافز الاضافي للعاملين بالدولة
وبتقرير منحه خاصه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ,التى تنص على زيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة
زياره الحافز الاضافي 700جنيه
شهريا لجميع العاملين بالدولة اعتبارا من يوليو 2025
ونص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يزاد اعتبارا من الأول من يوليو 2025 ،الحافز الاضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريا ، بفئة ماليه مقطوعة بواقع 700 جنيه
ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، وبعد هذا الحافز جزءا من الاجر المكمل والاجر المتغير لكل منهم على حسب الأحوال
وافقت اللجنة على المادة الرابعة من مشروع القانون وتنص على أن يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون ، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافئات شاملة ، زوى المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهوريه مصر العربيه الذين تدرج اعتماداتهم الحالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصه ،وكذا
العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية
