قانون الأطباء الجديد: جدل حول الحبس والقضايا المهنية
محمد محمود الشريف
في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الطبية والمجتمعية، ناقش مجلس الشيوخ المصري تعديلات جديدة تتعلق بالأطباء والقضايا المهنية التي قد تواجههم. جاءت هذه التعديلات في إطار تنظيم الممارسات الطبية وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين، لكنها أثارت مخاوف العديد من الأطباء بشأن العقوبات المقترحة، وعلى رأسها مسألة الحبس في قضايا الخطأ المهني.
ملامح القانون الجديد
يركز القانون على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، عبر تشديد الرقابة على الأداء الطبي وضمان محاسبة المخطئين. ومن بين البنود البارزة:
- التعامل مع الأخطاء المهنية: يقترح القانون أن تُعامل الأخطاء المهنية بشكل أكثر صرامة، مع إمكانية فرض عقوبات تصل إلى الحبس في حال ثبوت الإهمال الجسيم.
- إنشاء لجان متخصصة: ينص القانون على تشكيل لجان تحقيق متخصصة للنظر في القضايا المهنية، تضم خبراء من الأطباء لضمان التقييم العادل.
- حماية الأطباء من الدعاوى الكيدية: يسعى القانون لتوفير حماية قانونية للأطباء من البلاغات الكيدية، شرط وجود أدلة قوية تدعم الادعاءات.
ردود الأفعال الطبية
أبدى الأطباء اعتراضاتهم على بعض البنود، معتبرين أن تشديد العقوبات قد يؤثر سلبًا على المهنة الطبية. وأكدت نقابة الأطباء أن الحبس بسبب الأخطاء المهنية يجب أن يكون آخر الحلول، مع التركيز على تحسين بيئة العمل وتوفير التدريب المستمر للأطباء لتقليل الأخطاء.
وأشارت النقابة إلى أن القانون لا يأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي يعمل فيها الأطباء، مثل نقص الإمكانيات في المستشفيات الحكومية وضغط العمل، ما يجعل احتمالات الخطأ أكثر شيوعًا.
تأثير القانون على المنظومة الصحية
بينما يهدف القانون إلى تحسين الأداء الطبي وضمان حقوق المرضى، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عزوف الأطباء عن العمل في مصر، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الهجرة بين الكوادر الطبية بحثًا عن بيئة عمل أكثر أمانًا.
حلول مقترحة
بدلًا من التركيز على العقوبات، يقترح خبراء الصحة اتخاذ خطوات أخرى لتحسين القطاع، منها:
تعزيز التدريب الطبي المستمر للأطباء.
تحسين ظروف العمل في المستشفيات.
زيادة الوعي بحقوق المرضى وواجبات الأطباء.
وضع قانون أكثر توازنًا يضمن حق المريض ويحمي الطبيب.
خاتمة
يمثل قانون الأطباء الجديد فرصة لإعادة تنظيم القطاع الطبي في مصر، لكنه يحتاج إلى صياغة تضمن التوازن بين حماية حقوق المرضى ودعم الأطباء في أداء مهامهم. يجب أن تُدار النقاشات حول القانون بروح من التفاهم المشترك بين الجهات التشريعية والنقابات الطبية، لضمان مستقبل أفضل للمنظومة الصحية.
